قطار تغییرات مدیریتی استان هرمزگان از ایستگاه راه و شهرسازی هم عبور کرد.

درحالی‌که دولت سیزدهم می‌کوشد تا ترکیب کابینه‌ی خود را به‌سرعت بشناسد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هم برنامه‌های پیشنهادی خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرد. با بررسی در کارنامه وزیر راه و شهرسازی به میزان و حجم انبوهی از سوابق در حوزه‌های اجرایی مرتبط با پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نفت و گاز و حمل‌ونقل مواجه می‌شویم.

در چارچوب قانون جدید مالیات از واحدهای خالی که همان ورژن به روز شده ی ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم است و آنگونه که اعلام شده است:هدف وزارت راه و شهرسازی  از اجرای این قانون ، عرضه واحدهای مسکن به بازار اجاره و فروش مسکن است وبه قصد عرضه ی واحدهای منجمد شده ی بازار ملک مصوب شده است.

این داستان آشفته‌بازار خودرو همچون بازار ملتهب مسکن با اعمال سیاست‌های بی‌هدف هرگز به آرامش نخواهد رسید. بازاری که متولی آن وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و مسکن و راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها و مراجع تصمیم گیر نتوانسته‌اند برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها چاره‌ای بیندیشند. گرانی لحظه‌ای خودرو و مسکن صدای همه را درآورده و تا امروز تصمیم‌گیری‌های مسئولان برای توقف و مهار این نابسامانی، بی‌سرانجام مانده است. شاید نکته مهم این داستان این باشد که متأسفانه مسئولان برای چرایی افزایش قیمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و دیگری را مسئول و مقصر می‌دانند.

هفته گذشته روزهای پرکاری برای نمایندگان استان هرمزگان در خانه ملت بود. دیدار با وزرای مختلف ازجمله وزیر بهداشت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای رفع مشکلات استان هرمزگان بیش از دیگر دیدارها رسانه‌ای شد.

انتصاب مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان بهانه‌ای شد تا بازهم دست‌به‌قلم شوم و از یک درد بگویم. دردی که به سوهان روح مردم رویدر مبدل شده است.